البيضاني: الدساتير يجب أن تُبني علي سيادة الشعوب

 أكد الدكتور ابراهيم البيضاني أن الأمة وإن كانت تمتلك إرثا حضاريا في مجال القانون والتشريع، امتد الى تاريخها الحديث، الا أننا لم نكن بمستوى الأهمية والعناية التي يجب ان يحظى بها هذا الأمر، ولم نفلح في صياغة حياة دستورية تشريعية تخلق مناخا سياسيا وآليات للعمل توفر أرضية للبناء والعمل والاستقرار.

وارتأي أنه لابد في افتتاح الملتقى العلمي العربي حول التجارب الدستورية العربية الذي يقيمه مركز خدمة جامعة الدول العربية في تونس 4- 5 أكتوبر ، من التأكيد على أن مساحة التفاؤل والأمل ضاقت نوعاً ما، فالفرص أصبحت محدودة، الا أنه ليس أمامنا من خيار سوى الأمل والسعي وخلق الفرصة للنجاح والتقدم.

ولفت إلي أن دراسة واقع التجربة البرلمانية العربية يحتم علينا القول بأن أحد أهم الضمانات التي ترسم مستقبل آمن ومستقر وتشكل منطلقا للتطور ومواكبة ركب الحضارة الإنسانية هو الدستور.

فالدساتير الناضجة التي تراعي التنوع وتحدد الهوية الوطنية وتحافظ على المرتكزات الوطنية والسيادية والتي تتم صياغتها بلغة وأسلوب قانونيين واضحين هي الخطوة الأولى المهمة.

البيضاني: من الضروري أن يُبنى  الدستور على أن السيادة للشعب وأن يحترم فيه فصل السلطات ، وضمان الحقوق والحريات ويمارس الرقابة والمحاسبة وفق آليات واضحة ويحقق ويرسم ويحدد الهوية الوطنية.

وناشد المسؤولين في كافة الدول باعتماد نظام انتخابي يحقق التمثيل المناسب بين فئات المجتمع ويضمن انسيابية وآلية محددة متفق عليها لإجراء الانتخابات وضمان نتائج نزيهة لأن النظام الانتخابي يعد أهم ضمان للحياة الديمقراطية، والشعب  هو الضامن لحماية ورسم اتجاهات أي خطوة جادة نحو بناء وصنع الحياة الامنة المستقرة، وصناعة وسن القوانين والمؤسسات التي توفر الية مناسبة لتداول السلطة.

وأعرب عن سعادته البالغه  بالمشاركة في الملتقى جنبا إلى جنب مع مؤسستين كبيرتين مهمتين هما مركز جامعة الدول العربية بتونس ، وعلى راسه الدكتور عبداللطيف عبيد، ووحدة البحث في القانون الدولي والمحاكم الدوليّة والقانون الدستوري المقارن بجامعة قرطاج ، ممثلة بعميد كلية العلوم القانونية بجامعة قرطاج أ.د لطفي الشاذلي ورئيس وحدة البحث أ.د رافع بن عاشور.

وأكد كذلك علي الأثر البالغ في نجاح الملتقي الذي كان  لحضور شخصيات رائدة ، وسعادته بحضور كلا من رئيس مجلس النواب محمد الناصر ورئيس المجلس الوطني التأسيسي: مصطفى بن جعفر وعضوا المجلس القومي التأسيسي: أحمد المستيري و مصطفى الفيلالي و الأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتور عبداللطيف عبيد ، ولفيف من الوزراء والوزراء السابقين وقادة المؤسسات المختلفة ، إضافة الى عدد كبير من الباحثين والنخب الاكاديمية المشاركون في الملتقى الدولي.

وارتأي أن تكون هذه الشراكة  مفتاحاً لعمل وتنسيق وتعاون كبيرين، مع الاتحاد الدولي للمؤرخين فضلاً عن أن تونس أصبحت تشكل محطة مهمة من محطات انطلاق الاتحاد ، اذ وجدنا في مؤرخي وعلماء ومؤسسات تونس عوناً ودعماً وتشجيعاً، وبالتالي نأمل أن تكون تونس قاعدة لانطلاق فعاليات نوعية ومميزة في مجالات الفكر والدراسات التاريخية.

وأضاف أن الأمانة العامة للاتحاد الدولي للمؤرخين تعرب عن تقديرها العالي لشخصيتين حاضرتين في هذا الملتقى كان لهما الدور في التأييد والتشجيع، وقبلا العضوية الشرفية الفخرية في الاتحاد، وهما الأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتور عبداللطيف عبيد ، والوزير الدكتور خالد محمد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، فلهما مني ومن كافة أعضاء الاتحاد كل الشكر والتقدير والاحترام.

وختم لقاءه متوقعاً أن يخرج الملتقى العلمي الدولي بشكل متميز في مجال الفكر والثقافة لما يتميز به من مشاركة نخبة سياسية واكاديمية مميزة، فضلاً عن أنه يعالج موضوعاً مهماً ذات مساس مباشر بحياة المجتمع، خاصة وأن العلماء والمفكرين في طليعة الباحثين عن الأمل وصانعي الفرصة بما يقدمونه من قراءات وأفكار وتصورات للمشكلات الإنسانية.