يشارك أ.م.د.عمرو هشام ، ببحث علمي بعنوان”الاقتصاد العراقي بين جائحتين : والتداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا المستجد9″ ” في المؤتمر الدولي التاسع الذي ينظمه مركز لندن للبحوث والاستشارات بعنوان ” التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كوفيد_19 علي البرامج الافتراضية في الفترة من ٦ إلي ٨ يونيو 2020
وأوضح الباحث أن تراجع عجلة النشاط الاقتصادي وانزلاق الاقتصاد العالمي نحو الكساد نتيجة الإغلاق والعزل ،قد أدى إلى انهيار أسعار النفط العالمي بسبب تراجع الطلب عليه ، وذلك أثر بصورة سلبية على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة رئيسة على العوائد النفطية التي تمول بدورها الموازنة العامة لهذا الاقتصاد الريعي . ولذلك ، من المتوقع أن تعاني المالية العامة من التدهور نتيجة صدمة مزدوجة جديدة في غضون أقل من خمس سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط و زيادة النفقات العامة التحويلية .
وأشار إلي أن مستحقات الشركات النفطية قد أدت إلى ارتفاع في كلف استخراج برميل النفط العراقي ، دون أن نصل إلى مستويات الإنتاج العاليةو الطموحة، التي كان البعض يروج لها على أساس أن العراق هو الذي سيصبح المنتج الموازن في السوق العالمي على حساب المملكة السعودية وذلك في عام 2010 عند انطلاق جولات التراخيص.
وتبين من خلال بحثه عدة نتائج علي رأسها:
_ أن الأثر السلبي لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ( العزل الكبير The Great Lockdown ) على الاقتصاد العراقي يتمثل بالدرجة الاولى بتراجع العائدات النفطية، اذ أن قطاع النفط يشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي، فمن المؤكد أن يعاني الاقتصاد من إنكماش قد يتجاوز الـ 4% مما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي ويحولها بالسالب، على أن تعود لتصبح موجبة في العام المقبل 2021 بعد فتح الاقتصاد العالمي وعودة الطلب العالمي الى معدلاته الحالية أو مقاربة .
_ واستمراراً في هذا التراجع بالعائدات والانكماش الاقتصادي فإن الأثر السلبي يتجاوز المتغيرات الاقتصادية الكلية ليصل الى المالية ، منها عجز حقيقي في الموازنة العامة وتراجع بالاحتياطيات الدولية في محاولة لتمويل عجز الموازنة العامة والذي يقود إلي الاقتراض( داخلي وخارجي) حتماً إلى جانب ضغط النفقات العامة ، وهذا يؤدي إلى ضعف الاستدامة المالية .
وفي الختام أوصي بضرورة ضغط النفقات العامة وترشيدها، وإعادة هيكلتها باتجاه توسيع حماية الفقراء والعوائل الهشة التي تتخطى مستويات الفقر بقليل ولكنها عرضة للوقوع في براثن الفقر مع أي هزة اقتصادية أو اجتماعية . والتركيز على محاربة الفساد بشقيه الأول الهدر في الأموال والنفقات العامة البذخية والرواتب الوهمية و والمتعددة لذات الاشخاص، والشق الثاني يتمثل بالتركيز على كفاءة الانفاق العام.