تشارك الباحثة لمياء بن خطاف ، بمعاونة الدكتورة نشوى مصطفي ، ببحث علمي بعنوان “أثر انتشار الأوبئة والأمراض علي النمو الاقتصادي لدول شرق آسيا ” في المؤتمر الدولي التاسع الذي ينظمه مركز لندن للبحوث والاستشارات بعنوان ” التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كوفيد_19 علي البرامج الافتراضية في الفترة من ٦ إلى ٨ يونيو 2020.
وقالت الباحثتان في مستهل بحثهما: تهدف الدراسة إلى بيان أثر انتشار الأوبئة والأمراض على النمو الاقتصادي لدى دول شرق آسيا (الصين، اليابان، منغوليا، كوريا) خلال فترة (2010-2018). ويساهم البحث في معرفة أثر انتشار فايروس كورونا على النمو الاقتصادي وتطبيق النموذج القياسي لمعرفة الأثر على عينة من دول تنتشر بها الأوبئة بكثرة والصين هي أحد الدول والتي كانت بداية جائحة كورونا. وتعتمد منهجية الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي في شرح الأثر وتوضيح المفاهيم وتحليل البيانات. وتعتمد أيضاً على الأسلوب القياسي من خلال تطبيق نموذج التكامل المشترك ونموذج (DOLS and FMOLS). تنص فرضية الدراسة على: “تؤثر الأوبئة والأمراض على النمو الاقتصادي عكسياً في دول شرق آسيا”. وتنقسم الدراسة إلى عدّة مواضيع ابتداءً بالتأصيل النظري ويليه الإطار التطبيقي ثم النموذج القياسي، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات للدراسة.
وأضافت الباحثتان: تساهم الدراسة في قياس الأثر لمعرفة ما يتم وضعه من اجراءات احترازية للحد من الأثر لبعض القطاعات أو إيجاد بدائل. وتم اختيار بعض دول شرق آسيا كمحل تطبيق للدراسة في حين أن الدراسات السابقة طبقت على دول مختلفة، أيضاً الفترة الزمنية تعتبر حديثة ولم يتم التطبيق عليها في الدراسات السابقة، وستطبق الدراسة الأسلوب القياسي خلافاً عن بعض الدراسات السابقة التي ركزت على الأسلوب الوصفي. سيتم تطبيق الدراسة على بعض دول شرق آسيا وهي: (الصين، كوريا، منغوليا، اليابان)، وفقاً لتصنيف البنك الدولي لهذه الدول ضمن نطاق دول شرق آسيا والمحيط الهادي. وتم اختيارها لكثرة انتشار الأوبئة في تلك المنطقة. وتعتبر الصين هي بؤرة وبداية انتشار فايروس كورونا أيضاً. حيث تم استخدام الفترة من عام 2010 إلى عام 2018، وذلك لتوفر البيانات المطلوبة أثناء هذه الفترة.
وفي الختام أوصت الدراسة الدول التي ينتشر بها الأوبئة والأمراض بوضع عدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل انتشار الوباء بالتالي يتم تقليل أثره السلبي على النمو الاقتصادي بحسب نتائج الدراسة. وهذا يصف حال الدول في أزمة جائحة كورونا حيث أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول مثل الحجر الصحي قللت من معدل الانتشار بخلاف الدول التي لم تطبق ذلك. ولابد من تكثيف الرعاية الصحية في الدولة ورفع جودتها بحيث تكون قادرة لمواجهة الأوبئة وتفشّيها، وزيادة نشر الوعي للأفراد والمجتمع واستدراك الوضع واستيعاب حجم أثر الوباء حفاظًا على سلامتهم ولتقليل ما يترتب على انتشاره والقضاء عليه. لابد أيضًا من عزل المصابين لتقليل معدل الانتشار وسرعة البحث عن العلاج وتكثيف الجهود في ذلك.
