أصبحت قضية تغير المناخ التى سيناقشها (COP27) على رأس التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، بعدما ثبت بالدليل العلمي أن الأنشطة البشرية المسبب الرئيس منذ الثورة الصناعية وحتى الآن في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات.
المنطقة العربية ليست بمنأى عن التأثر بأحداث “التطرف المناخي”، والتي أصبحت تُلقي بظلال تأثيراتها على الأوضاع البيئية والمائية، وجدوى واستدامة مشروعات التنمية حيث تنطوي التحديات على مصفوفة معقدة من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها.

إن رسم خارطة طريق أصبح حتميا “لإدارة النفايات الإلكترونية” لتقليل “بصمتنا الكربونية” و”لتخفيض الاحتباس الحراري”، وابتكار “حلول رقمية خضراء”، لكسر “منحنى الطاقة”، ما يلزم إجراء تغييرات تحويلية وإمكانات فريدة للتصدي للأزمة، التقنيات الرقمية والتحول الرقمي عاملان أساسيان في تمكين هذا التغيير، واليوم تُستخدام تقنيات مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء بوصفها محركات أساسية لإزالة الكربون ويمكن أن تسمح تقنية بلوك تشين Blockchain للمواطنين المعنيين بتتبع انبعاثات الكربون للشركات، وتطبيق “Plan A” الذى يستخدم البيانات العلمية لتحديد الأماكن بدقة والمشاكل التى تواجهها وسرعة التدخل والمعالجة.

حتما على الإعلام مسئولية عميقة، لأنه يعد شريكًا شرعيًا فى الطرح والمعالجة، من خلال دوره المحورى فى التركيز على الجماعات والفئات المهمشة، والأخبار المحلية وربطها بأزمات المناخ، بالطرح في سياق اقتصادي، أو سياسي، أو أمني، أو حقوقي، مع ربط الظواهر المناخية المتطرفة بالتغيرات المناخية، ونشر الوعى وتوضيح المخاطر على المستقبل، مع اقتراح الحلول.

خلاصة القول، أن النشاطات البشرية تسببت لا محالة فى إحداث تغيرات مناخية سلبية تدفع ثمنها الدول الفقيرة، فهم ليسوا من المتسببين في الظاهرة لكنهم يدفعون الثمن، ما يلزم اتخاذ إجراءات فورية وجذرية، وأساليب معالجة لمواجهة هذا التغير والتصدي له، وعلينا أن ندرك تمامًا أن التحديات البيئية وإدارة التكنولوجيا الرقمية ستحدد مسار الحياة على هذا الكوكب، وقد يحتاج الأمر وضع تشريعات أقوى فى الفترة المقبلة، سيكون من الضروري للبلدان تسخير قوة التكنولوجيا الرقمية مع احترام حقوق مواطنيها.