حوكمة الشركات مصطلح إداري فرض تطبيقه من قبل منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية(OECD) لمنع الفساد في الشركات، ذكر أحد الكتاب بأن حوكمة الشركات ترتكز على أربعة مبادئ رئيسية تتمثل في العدالة والمسؤولية والمساءلة والشفافية^([1])،بالرغم من ذلك و بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ظهرت الأزمات المالية وآخرها أزمة شركة انرو الامريكية (2001م) التي حدث بها إنهيار مالي كبير نتيجة الفساد النفسي، وتواطوء مجلس الإدارة مع المراجعين الخارجين على تضليل المعلومات المالية التي تشملها القوائم المالية وتظهرها بخلاف الحقيقة والشفافية، واكتشاف بعض مساهمي الشركات هذا التضليل فأصابتهم مفاجأة كبيرة لضياع أموالهم، وعند ظهور هذا المصطلح تم تعريفه في الدول العربية بأنها ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة^([2])، تتلخص في النقاط التالية^{(( 2}: (توفير الحماية للمساهمين من خلال تأمين أساليب نقل الملكية والمشاركة الفعالة في التغييرات الأساسية بالشركة، والإفصاح عن الإجراءات المالية للشركة)؛)المعاملة المتساوية لكافة المساهمين حيث يضمن إطار حوكمة الشركات تحقيق المساواة في معاملة كافة المساهمين بمن فيهم الأقلية والمساهمين الأجانب)؛ ) يجب أن تعتمد سلطات الإدارة بالشركات على سياسة تأكيد احترام حقوق أصحاب المصالح والحفاظ عليها، ووجود آليات لمشاركة أصحاب المصالح ، وأن تكفل تلك الأولويات عنصر تحسين مستويات الأداء، وذلك من خلال الإفصاح السليم عن القوائم المالية)؛) يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات تحقيق الإفصاح والشفافية في كآفة الأمور الأساسية المتعلقة بالشركة بما فيها الوضع المالي والأداء والملكية وإدارة الشركة، كما ينبغي إعداد ومراجعة المعلومات وكذلك الإفصاح عنها بأسلوب يتفق والمعايير المحاسبية والمالية بما يؤدي إلى ضمان التوجيه والرقابة الفعالة على إدارة الشركة)؛ ولتعزيز مبادئ حوكمة الشركات صدر في عام  (2002)   (Sarbanes-Oxley Act)  قانون ساربتر اوكسلي يعمل على معاقبة المفسدين  والذي من أبرز ملامحه أنه : يجرم المسئولين الذين يستغلون مناصبهم من أجل الثراء على حساب أصحاب المصالح الأخرى، كما أن من أهم بنوده: التأكيد على المسئولين الكبار في الشركة لتقديم تأكيد شرفي على صحة وسلامة القوائم المالية وانها تعكس الوضع الحقيقي للشركة كما تضمن التأكيد على مراجعي حسابات الشركة ممارسة مسؤولياتهم عن طريق الفحص المستقل للقوائم المالية للشركة والشهادة على صحتها واعتمادها، و صدر قانون الأمن المالي في فرنسا(la loi de ) الذي يحدد شروط ممارسة مهنة مراجعة الحسابات والتنقيط والاتصال المالي sécurité financière للشركات المدرجة في البورصة، كما أقدمت لجنة بازل للرقابة المصرفية(2) (IAS/IFRS Committee على وضع قواعد احترازية من خلال اتفاقية بازل (1) أو ما سميت بنسب كوك ثم اتفاقية بازل( ((2أو ما سميت بنسب ماكدونا، بدأ تطبيقها ابتداء من2005)  ) بهدف حماية الأموال الخاصة وتقوية السلامة المصرفية، كل تلك المبادئ والقوانيين ولو تم أصدار كل القوانيين البشرية لن يستطيعوا وقف الفساد، لأن الفساد مرض نفسي متأصل في النفس الإ من رحم، لم يعالج الإ بدين الإسلام.  الاسلام دين أخلاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)(رواه مسلم)،وأمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى، وكررت في كثير من الآيات(إتقوا الله)، (وتزودوا بالتقوى)، حيث التقوى هي اتقاء عذاب الله بالأعمال الصالحة منها الأمانة والصدق والشفافية، والحديث الذي يطبق مبادئ حوكمة الشركات التي وضعها البشر حديث (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)، خاطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة والرجل والخادم وكل مسؤول، وختم الحديث ب(كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته) ومن رعايى مدراء الشركات المساهمين وأمولهم التي يجب المحافظة عليها، ورعاية حقوق الأقلية وإظهار الحسابات بكل شفاقية تحقيقا للرعاية التي ولاكم الله عليها..

[1] )شوفي بورقبة،  الكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلامية دراسة تطبقية مقارنة، رسالة دكتوراه، الجزائر، جامعة  فرحات عباس –سطيف، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،2011م،ص ص151-149

[2] ) ري اتش جاريسون، إريك نورين، المحاسبة الإدارية، ترجمة د.محمد عصام الدين زايد، مراجعة د. أحمد حجاج، الرياض، دار المريخ للنشر، 2002م،ص.28