كرؤية إدارية منضبطة نتفق أن العمل مهم ، ولكن الأهم هو إتمامه بالشكل الصحيح . فليست العبرة بإنشاء برامج أو تطويرها ، بقدر ما تكون الجودة فيها تعمل بشكل فعال .والمؤسسات الناجحة والرائدة تحرص على الإستفادة من خبرات الآخرين والتعلم منها، بقدر حرصها على توثيق ونقل نجاحاتها لمن يخلفونهم لتحقق المضمون المفيد للعمل المؤسسي. فالنجاح أصبح صنعة تحتاج إلى إتقان . وصناعة النجاح تحتاج إلى إدارة رشيدة ومسارات محكمة وواضحة.
“الحوكمة”
تشير كلمة الحوكمة في مضمونها العام إلى «أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة، و مصطلح حديث واسع المضمون نظراً لتعدد أوجه تناوله المتعددة. والحوكمة لغوياً تشترك مع كلمة حكومة غير أنها تمتد لتشمل الإدارة الرشيدة بشكل عام لفرد ، هيئة ، وزارة ، حكومة. كما أن مفهوم الحوكمة يصلح تطبيقه على كافة المجالات الحكومية. و قد تتم ممارستها من خلال الإدارة كعنصر من عناصر الأداء الرشيد. كما قد تتم مزاولتها من خلال طرف آخر محايد يراقب على أداء الإدارة. وما سبق قد يصلح لصورة مبسطة مبدأية لضبط الأداء الإداري “الجودة”. وللحوكمة مجموعة من القواعد والضوابط التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة.المجموعة الأولى هي مجموعة المحددات الداخلية للحوكمة، و المجموعة الثانية هي مجموعة المحددات الخارجية للحوكمة. حيث تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، و أصبحت ضرورة حتمية في عالم الأعمال بكافة أنواعها وتطبيقاتها.حيث تمثل الحوكمة الرقابة الإدارية لإحكام جودة الأداء الإداري والحكم على مدى نزاهة ممارسة السلطات الإدارية، وتوريث الخبرات، مع أقل قدر ممكن من العشوائية والإرتجال الشخصي في اتخاذ القرارات الإدارية المتعددة في مجالات الأعمال المختلفة بالمنشآت الحكومية.و للحوكمة فعالية حقيقية في ضبط منهجية التخطيط الاستراتيجي للإدارات العليا في العمل المؤسسي. لتصبح الحوكمة ضرورة حتمية واحتياجًا عصريًا يدعم حماية الفعالية والعدالة بتوازن وانضباط في كل من الجوانب الإدارية والمالية والقانونية ،تحمي الأداء المحكم من حيث العدالة والنزاهة والفعالية بالنسبة للأفراد والهيئات والحكومات.
د. نواف الظفيري، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب