إن الطفولة هي نواة المستقبل وبراعم الحياة وزهرتها ، فظاهره عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق تتفشى في كل الطبقات الاجتماعية بصرف النظر عن مستوى الأفراد وطبقاتهم الاجتماعية ، وهي تلازم الآثار السيئة الناتجة عن الطفل وتؤثر سلبا على تصرفاته وطريقة تفكيره ونظرته للأمور فيما  وتمس ظاهرة عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق صحة الأطفال الجسدية والنفسية ونموهم الطبيعي وكذلك تؤثر في الأسرة والمجتمع بالإضافة إلى تهديدها للصحة العامة .  

وتمثل عقوبة العنف ضد الأطفال أحد أكبر الأسباب المؤدية للوفاة والإعاقة للطفل، إذ يتجاوز عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق الأمراض التي تصيبهم ، ويصنف العنف إلى:-

العنف الجسدي ، والإساءة الجنسية ، والعنف النفسي ، والأهمال والحرمان ، والعنف المدرسي.

  وقد حذرت اليونيسف من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال وصنفته بأنه بلغ مستويات خطيرة في العراق ، فيما ذكرت هيومن رايتس أن (80%) من أطفال العراق يتلقون العنف وفقا لتقرير الشرقية نيوز.  وتوصلت الدراسات السيكولوجية العربية والعالمية الى أن الأسس التي يكثر فيها العنف تنفرد بالصفات الأتية :

التعليم ، والفقر، والضغوط، والكحول ، وقد تم التأكيد ميدانيا بأن العنف انتشر بين الآباء والأمهات الذين لم يتلقوا التعليم ومنخفضي المستوى التعليمي ، وكما لعب الفقر دورا أساسيا في انتشار العنف. 

وأكدت المنظمة الأممية أنه مامن شئ يبرر العنف ضد طفل صغير ، كما أن هذه الظاهرة لابد من منعها  ووقفها ، ولاشك أن للطفل حقوقا كثيرة في القوانين العراقية منها ما يتعلق بحقوقه الشخصية في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) في أن يكون له اسما وجنسية ورعاية ، لذا يجب أن يعيش الطفل في بيئة سليمة وظروف مناسبة للعيش بعيدا عن العنف والضغوط النفسية .

وطالبت يونسيف الحكومة العراقية بتكريس آليات رصد ومتابعة لمرتكبي جرائم العنف والقتل بحق الأطفال وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.