قد يظن البعض أن صيغ أو آليات التمويل الإسلامي لا تصلح إلا لتمويل مشاريع الفقراء، والمشاريع التي لا تمثل أهمية بالنسبة للاقتصاد الكلي، والتي لا تحتاج لمهارات دقيقة وكافية، وهذا انعكس على أنها حتى الآن لم تحظى بالتطبيق الكامل، وإذا قدر لها التطبيق، تكون هنالك جوانب لم يتم تطبيقها بطريقة صحيحة، مما يفتح ثغرة للخلاف مثلما حدث في تمويل مشروع الجزيرة في السودان بصيغة السلم والتي لم تراع شروط الصيغة أو الآلية كاملة مما أوجد الغبن بين المتعاملين وأساء لصيغة السلم، والتي تعتبر من أهم الصيغ التي تعمل على توفير السيولة لمن يحتاج لها.
إن صيغ أو آليات التمويل الإسلامي صالحة لتمويل كل المشاريع، متناهية الصغر أم صغيرة أم متوسطة أم كبيرة، ولها فوائد اجتماعية واقتصادية مقدرة وتعمل على حل كثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مثل الفساد والبطالة والغش والتدليس والغرر، وأيضا صالحة لكل المجتمعات ولكل الاستثمارات، لذلك تطلب الأمر طرح تلك المزايا وتعريف المستثمرين بها، سوف نسرد منها في هذه المقالة بطريقة مختصرة:
تقوم تلك الصيغ على الثقة والأمانة والمعرفة الشخصية بين المستثمرين مما يقلل عملية الاستغلال المالي والفساد.
تقوم على تبادل المنافع فيما بين المستثمرين، حيث يقوم الذي له قدرة على العمل والابتكار بالمشاركة مع الذي له المال ولا يستطيع أن يستثمره بمفرده، مما يعني تحريك طاقات عاطلة.
تعمل على صغل المواهب والخبرات بإدارة المال، مما يؤدي لضرورة فتح مراكز تدريب مختلفة.
تنوع طريقة الاستثمار،(مضاربة ومشاركة وسلم ومرابحة وغيرها) يمثل هذا ميزة كبيرة بالنسبة للمستثمرين، لأن الاحتياجات تختلف من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى ومن مجتمع لآخر، مما يتطلب المعالجات المختلفة لتوفر المال والسلع والخدمات في المجتمع.
تتطلب المعرفة الكاملة بإدارة المال والجوانب الفقهية المسبقة قبل الدخول في العملية الاستثمارية مما يبعد العملية الاستثمارية من الدخول في الربا.
تتطلب المعرفة الكاملة بالمشروع المراد الدخول في استثماره، عن طريق عمل دراسة الجدوى، لمعرفة الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع.
تعمل على توفير السلع والخدمات الضرورية والحاجية والكمالية في المجتمع المعين.
تعمل على توفر السيولة في الأماكن والمناطق التي لا تتوفر فيها السيولة الكافية.
تحكم المعاملات المالية الأعراف السائدة بين الناس، هذا له ميزة كبيرة في تقليل اللجوء للقضاء عند حدوث أي منازعات.
تستخدم من قبل الأفراد أو من قبل المؤسسات مثل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بغض النظر عن الديانة.
تقوم على وضع الشروط وقبولها من بداية العملية الاستثمارية مما يقلل الخلافات بين المستثمرين.
أهم ميزة، عند انتهاء العملية الاستثمارية لا يترتب على المستثمرين أي مديونية مستقبلية بين المتعاملين بها.
