يعيش العالم المعاصر تحولات نوعية في مفاهيم التنمية ومؤشراتها ومقاييسها يبدو معها ومن خلالها الواقع العربي وكأنه ينحدر في مسار هابط باتجاه قاع لا قرار له من التخلف، فالفجوة كبيرة وتزداد اتساعاً وعمقاً، والتحولات والمتغيرات ضاغطة ومكثفة لا تستطيع معها وبها شعوب المنطقة الاستمرار بقوانين الماضي وسياساته، في الوقت الذي تبدو فيه عاجزة وغير قادرة على بلورة مشروعها السياسي والاقتصادي والثقافي، الذي يحدد لها هويتها في ظروف ما يعرف بالعولمة. (علي، 2008).

تعتبر الظاهرة السياسية من الظواهر التي تختلف تمام الاختلاف عن الظاهرة الطبيعية، إذ تتصف الاولى بالديناميكية والحركة والثانية بالسكون والجمود، وظاهرة الاستقرار السياسي كغيرها من الظواهر السياسية تتسم بطابع من التعقيد وعدم القدرة على وضوح حيثياتها، لذلك كان من الطبيعي أن تتعدد مفاهيمها وتتلون مضامينها بما ينسجم مع ظروف الزمان والمكان. (بوعافية، 2016).

ولقضية التنمية الاقتصادية بعد مجتمعي على مستوى العالم المتقدم أو النامي، حيث تعد هدفا تسعى إليه جميع الدول من خلال العمل على الاحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية حتى يتحقق للمجتمع على المدى البعيد التوظيف الكامل دون حدوث تضخم أو انكماش، أما في الدول النامية فإن الهدف من التنمية هو زيادة معدلات النمو في الدخل القومي الحقيقي، أي الحد من البطالة والارتقاء بالمواطن وتحقيق آماله في حياة كريمة وفق المعايير الصحية والتعليمية والاجتماعية وكل ما يجعل منه إنسانا صالحا مساهما في تقدم وطنه. (صالح، 2015)

.حيث يقوم مفهوم التنمية الاقتصادية على إعطاء معنى للتنمية على أنها مجرد نمو اقتصادي وبمعناه الضيق (الادخار، التراكم، الاسعار، الانتاجية، التوازن، معدل النمو) والمعبر عنه بمعدلات الزيادة التي ينبغي أن تحدث في الناتج المحلي والدخل الفردي دون إعطاء أهمية لنمط توزيع الدخول. (الشرعة، 2018).

إن نجاح التنمية الاقتصادية يقاس بما تستند عليه من البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية التي تلعب دوراً في عمليات التخطيط والمراقبة والتحليل للتطورات الاقتصادية، وتعتبر هذه المؤشرات ركائز أساسية لاتخاذ القرار وعاملاً أساسياً لمعرفة مدى التطور الحاصل على مستوى المؤسسات والقطاعات والبلدان. (داودي، 2018).