أكد مدير عام مركز لندن للبحوث والاستشارات مدير تحرير مجلة بحوث العلمية الدولية المحكمة محمد عبد العزيز أن التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الخليجي ، مشيراً إلى أن الاقتصاد والسياسة عملة واحدة ذات وجهين فمن الطبيعي أن يؤثرا على بعضهما البعض .

جاء هذا في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخليجي الثاني للمال والأعمال الذي نظمته شركة سمارت فيجن في فندق الجميرا بالكويت 5 و 6 فبراير الجاري بعنوان التكنولوجيا المالية والاقتصاد الخليجي بمشاركة عدد كبير من المستثمرين من دول الخليج وبحضور  كلاً من الشيخة مريم الصباح، والشيخ دعيج الخليفة والشيخة أنوار الصباح، وعشرات من كبار الشخصيات الاقتصادية  الخليجية.

 وأضاف عبد العزيز في معرض إجابته على أسئلة الإعلامية راوية شرف الدين : قدر المنطقة العربية منذ مئات السنين أن تكون بؤرة مشتعلة للصراعات وبالتالي للاختلالات الاقتصادية ، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يتغير  طالما أن حكومات المنطقة لا تتعاطي معه بشكل يقدر خطورته ويسعى لتغييرها ، مشيراً إلى وجود بعض الإجراءات في هذا الصدد من دول خليجية خصوصاً من الكويت والسعودية.  لكن تحتاج مزيد من التعزيز ، مؤكداً أن الاستقرار السياسي لدول الخليج والمصالحة التي يسعى لها سمو أمير الكويت حلقة مهمة في استقرار أسعار النفط وبالتالي بقاء الاقتصاد الخليجي  مزدهراً إضافة إلى أسباب أخرى  .

وقال إن الصراعات السياسية  تؤثر على أسعار النفط فيختل ميزان الاقتصاد نظراً لأهمية النفط كسلعة أساسية للمنتج والمستهلك معاً ، لافتاً إلى عدد من الصراعات التي تطول أسعار النفط العالمية، في مقدمتها الحرب التجارية بين أمريكا والصين والتي خمدت مؤخراً ، والحظر الأممي لفنزويلا وإيران ، إضافة إلى قرار الأوبك تخفيض إنتاج النفط . كل هذه عوامل تؤثر على أسعار النفط ، فضلاً عن التهديد الإيراني الدائم بغلق مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث إمدادات النفط العالمية ، ومن ثم  قلة عدد الشاحنات الناقلة للنفط ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها ، مؤكدا ًأنه تهديداً واهياً لن تنفذ إيران منه شيئاً  لأن غلقه يعني حرباً عالمية لتشابكه مع دول عديدة تتأثر به وتؤثر  .وعرج على أسباب أخرى قريبة من منطقة الخليج وهي الصراع الأمريكي الإيراني خاصة بعد اشتعاله من جديد شهر يناير2020 ،  بيد أنه ارتأى أن ذلك الصراع لا يعدو كونه اشتعال متعمد لارتفاع أسعار النفط والأسلحة  ، بيد أن الغرف المغلقة تشهد تعاوناً أمريكياً إيرانياً ، فاستبعد عبد العزيز انهيار أسعار النفط في المستقبل القريب لأن الأزمات السياسية تتحكم فيها قوى دولية تهبط وتصعد بمؤشرها كيفما تشاء بينما العرب ليسوا فاعلين في هذه المعادلة وهو شيء يدعو للألم الشديد .

وتابع : منذ عام 2016 ، شهد العالم ارتفاعاً فى الطلب المتزايد على النفط لكن التضخم ونسبة العرض والطلب فى صناعة النفط  أبقت معدلات النفط عند أعلى مستوياتها على الإطلاق ، مما دفع معدلات استخراج النفط إلى الارتفاع أيضًا ، ولكن الصراعات السياسية لابد يكون لها تأثير ودور رئيس في تقدم أو تراجع اقتصاد الخليج خاصة وأن الدول العشر الكبرى المنتجة للنفط إما أنها عربية أو على تماسٍ مباشر وفاعل بالمنطقة العربية وهي :- أميركا وتنتج 15 مليون برميل يومياً – السعودية 12 مليون برميل يومياً – روسيا 11 مليون برميل –  كندا  5 مليون برميل – الصين 4.9 مليون برميل يومياً – إيران 4.7 مليون برميل – العراق 4.5 مليون برميل – الامارات 3.7 مليون برميل– البرازيل3.4 مليون برميل – الكويت 2.825 مليون برميل .

وختم عبد العزيز بالتأكيد على ضرورة أن تكون لدى دول الخليج إرادة حقيقية وقرار فاعل وملموس نحو إجراءات حقيقية للبحث عن مصادر بديلة للنفط ، لتخفض اعتمادها الرئيسي على النفط كمصدر دخل شبه وحيد إلى مصادر أخرى بديلة ومتعددة ، مشيراً إلى أن الصراعات السياسية من المؤكد أن تسبب انخفاض الإنتاج فينال ذلك من قوة اقتصاداتها  المعتمدة على النفط كمصدر وحيد  ، ما لم يجد المسئولون طريقة لرفع معدلات إنتاج النفط وقبل ذلك  الاستثمار فى صناعة أخرى، حيث أن 95% من إجمالي إيراداتها ناتجة عن الصادرات النفطية.واستشهد عبد العزيز بتجارب دول آسيوية وأوربية نجحت في الاستثمار البشري وفي التنمية الصناعية رغم فقرها مثل البرازيل وماليزيا وسنغافوره ، داعياً إلى إتاحة الفرصة للعقول العربية المجتهدة التي يستعين الغرب ببعضها لتسهم في نهضته ،  لتشكل عناصر داعمة للاقتصاد الوطني الخليجي لاسيما في ظل ما حاباه الله لهذه الدول من ثروة بشرية تستثمر دول كبيرة مئات الطاقات منها فتوفر لهم الأدوات اللوجستية والبيئة المشجعة للإبداع ، مشيراً إلى ضرورة إتاحة فرصة للقطاع الخاص ليسهم بدوره مع القطاعات الحكومية في إيجاد مصادر دخل بديلة للنفط وإحداث تنمية صناعية تقوى أواصر الاقتصاديات الخليجية .